صندوق إستثمار بنك الكويت الوطنى مصر ( نماء )

لاختيار صندوق اّخر
نماء (ذو العائد التراكمى والتوزيع الدورى) تحديد الأصول Asset allocator صندوق يومى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
NMAA1

السعر الحالى

16.87614 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 15 يونيو 2017

الأداء الاسبوعي

-1.12

الأداء الشهري

1.41

الأداء منذ بداية العام

3.17

الأداء منذ الإنشاء يوليو 2011

68.7

الأداء منذ 12 شهر

58.57

أداء سنتين

40.92

أداء خمس سنوات

59.47

بيتا

-0.34

مالك الصندوق الاول بنك الكويت الوطني – مصر
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق الوطنى كابيتال لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء يوليو 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 10 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 11,228,808 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 5,000,000
عدد الوثائق في تاريخ السبت 31 ديسمبر 2016 714,011 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق الساعه الواحده ظهرا فى يوم العمل المصرفى الاخير من كل اسبوع
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب لايوجد رسوم
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 500 وثيقة
متى بيع - استرداد الوثيقة الساعه الواحده ظهرا فى العمل المصرفى الاخيرمن كل اسبوع
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد لايوجد
اقل عدد للبيع - الاسترداد وثيقة واحدة
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع بنك الكويت الوطنى - مصر
الموقع على الإنترنت http://www.nbk.com.eg/financial-markets/investment/mutual-funds
البريد الالكتروني للصندوق *
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تقديم وعاء إدخاري وإستثماري متوسط وطويل الأجل، ويقوم الصندوق بتوزيع إستثماراته على أدوات مالية مختلفة متوسطة وطويلة الأجل ذات دخل ثابت مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والبنوك والشركات وإتفاقيات إعادة الشراء والودائع وشهادات الإدخار البنكية ذات العائد الثابت أو المتغير. ويمكن إستثمار جزء من أموال الصندوق فى إسستثمارات قصيرة الأجل ووثائق إستثمار الصناديق النقدية للحفاظ على نسبة من السيولة بالصندوق ، وبالتالى فإن هذا الصندوق يعتبر صندوق ذو معدل مخاطر متوسط .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية توجه أموال الصندوق إلى إستثمارات متوسطة وطويلة الأجل تستهدف تحقيق عائد يتناسب ودرجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق. ويعمل مدير الإستثمار على تخفيض مخاطر الإستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الإستثمارات على قطاعات ومجالات مختلفة ، وسوف يلتزم بالضوابط والشروط الإستثمارية التى وردت فى القانون وفى هذه النشرة ، بالإضافة إلى الإلتزام بالإستثمار فى السندات ذات تصنيف إئتمانى بالحد الأدنى المقبول من قبل الهيئة والصادر من أحد شركات التصنيف الإئتمانى المعتمدة من قبل الهيئة.

يلتزم مدير الإستثمار بالضوابط التالية عند إستثمار أموال الصندوق:-

1-    إمكانية إستثمار حتى 100% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء سندات خزانة .

2-    إمكانية إستثمار حتى 70% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء أذون خزانة .( إستثمارات قصيرة الأجل )

3-    إمكانية إستثمار حتى 70% من الأموال المستثمرة فى الصندوق فى شراء إتفاقية إعادة الشراء.( إستثمارات قصيرة الأجل)

4-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء شهادات الإدخار البنكية عن 50% من الأموال المستثمرة فى الصندوق بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصري للإستثمار وفقاّ للضوابط الصادرة منه في هذا الشأن .

5-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء سندات الشركات عن 40% من الأموال المستثمرة فى الصندوق ، ألا يقل التصنيف الإئتمانى فيها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة وهو (-BBB).

6-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الودائع البنكية عن 50% من الأموال المستثمرة فى الصندوق.

7-    ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات المضمونة برهن عقاري عن 10% من الأموال المستثمرة فى الصندوق.

8-    ألا تزيد نسبة الإستثمار فى الأدوات النقدية قصيرة الأجل ومنها السيولة النقدية والودائع البنكية والخسابات الجارية ذات الفائدة وحسابات التوفير عن 70% من الأموال المستثمرة فى الصندوق.

الضوابط القانونية وفقاّ لأحكام المادة (149) من الفصل الثانى من لائحة قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 والصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2007 :

1-    ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من الأموال المستثمرة فى الصندوق ، وبما لا يجوز 15% من الأوراق المالية التي تصدرها هذه الشركة .على أن تتم هذه الأستثمارت بعد إجراء تحليلات دقيقة للشركات والقطاعات المزمع الإستثمار فيها لتقليل مخاطر الإستثمار مما يعطى تنوع للإستثمارات الموجودة بالمحفظة وذلك لمواجهة مخاطر السوق، مخاطر عدم التنوع ، مخاطر الإرتباط.

2-    ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق الإستثمار التى تصدرها صناديق الإستثمار الأخرى على 20%من إجمالى صافي قيمة أصوله في صندوق واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه وذلك للحد من مخاطر عدم التنوع. مخاطر الإرتباط ومخاطر تغيير اللوائح والقوانين.

3-    لا يجوز للصندوق تملك اى أصل فى اى كيان قانونى تكون مسئولية الشركات فيه محدودة.

4-    يجب ان تعمل ادارة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى هذه النشرة .

5-    يجب ان تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الإستثمار الحكيمة مع الأخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز.

6-    لا يجوز تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها او الشراء بالهامش او الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة.

7-    لا يجوز الاستثمار فى أدوات الدين الأخرى أو أوراق تجارية أو غيرها من القيم المنقولة لأخرى إلا بعد الحصول على موافقة مجلس ادارة الهيئة وفى جميع الاحوال لا يجوز تزيد نسبة الاستثمار فى هذه الأدوات المصدرة عن شركة واحدة عن 20%من اموال الصندوق.

لا يجوز ان تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من اموال الصندوق

عرض تقديمى بدون
الملاحظات *
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2015-06-30 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-07-20 نشرة الإكتتاب العام لصندوق إستثمار البنك الوطنى المصرى نماء تحميل النشرة