صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات ( كنوز)

لاختيار صندوق اّخر
الذهبى (ذو العائد التراكمى) سندات Fixed income صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
Zahb1

السعر الحالى

164.7275 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 19 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.23

الأداء الشهري

2.62

الأداء منذ بداية العام

8.99

الأداء منذ الإنشاء مارس 2012

64.25

الأداء منذ 12 شهر

10.85

أداء سنتين

18.44

أداء خمس سنوات

53.64

بيتا

-0.46

مالك الصندوق الاول البنك المصري لتنمية الصادارات
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق برايم لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء مارس 2012
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 8,063,333 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 51,438 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب لايوجد
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100
متى بيع - استرداد الوثيقة اخر يوم عمل مصرفى
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد وثيقه واحده
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع البنك المصرى لتنميه الصادرات المنتشره بجميع انحاء الجمهوريه
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف صندوق استثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات الثالث للاستثمار فى ادوات الدخل الثابت ذو العائد التراكمى - الذهبى - إلى تقديم وعاء إدخارى و إستثمارى من متوسط الى طويل الاجل من خلال تكوين محفظة متنوعة من الادوات المالية المتوسطة و الطويلة الاجل فى المقام الاول مثل سندات الحكومة و الشركات و البنوك و شهادات الادخار البنكية بالاضافة الى الاستثمار فى بعض الادوات المالية القصيرة الاجل مثل أذون الخزانة ووثائق الصناديق المثيلة و صناديق اسواق النقد للحفاظ على نسبة السيولة بالصندوق لتحقيق التوازن بين النمو و توزيع المخاطر .

السياسة الاستثمارية

 

يتبع الصندوق سياسة استثمارية توجه اموال الصندوق الى استثمارات متوسطة و طويلة الأجل فى المقام الاول تستهدف تحقيق عائد يتناسب و درجة المخاطر المرتبطة بمحفظة الصندوق و يعمل مدير الاستثمار على تخفيض مخاطر الاستثمار من خلال سياسة مقبولة لتوزيع الاستثمارات على قطاعات و مجالات الاستثمار المختلفة و توجيه نسبة استثمار فى أدوات مالية قصيرة الاجل بهدف الحفاظ على نسبة السيولة المرتبطة بالمحفظة و سوف يلتزم بالضوابط و الشروط الاستثمارية التى وردت فى القانون و فى هذه النشرة بالإضافة الى الإلتزام بالاستثمار فى السندات ذات تصنيف ائتمانى بالحد الادنى المقبول من قبل الهيئة و هو ( ( BBB- و الصادر من أحد شركات التصنيف الائتمانى المرخص لها بهذا من قبل الهيئة .

 

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط الاستثمارية التالية :

-        استثمار أموال الصندوق فى السوق المحلىفقط و فى الاستثمارات الصادرة بالجنيه المصرى طبقا لتعليمات البنك المركزى المصرى .

-        عدم تركز الاستثمارات فى ادوات محددة بهدف إدارة المخاطر المرتبطة بإستثمارات الصندوق .

-        ألا تزيد نسبة الإستثمار فى الأدوات النقدية القصيرة الأجل مجتمعين و منها السيولة النقدية و الودائع البنكية ذات الاجال اقل من شهر و الحسابات الجارية و صناديق أسواق النقد و أذون الخزانة و اتفاقيات إعادة الشراء عن 70 % من اجمالى الاموال المستثمرة فى الصندوق على الا تقل فى اى وقت من الاوقات عن 10% للحفاظ على درجة المخاطر المرتبطة بمحفظته .

-         

و فى ضوء ذلك يلتزم مدير الاستثمار بالحدود الاستثمارية التالية :

-        الاستثمارحتى 90% من أموال الصندوق فى شراء سندات الخزانة .

-        الاستثمار حتى 70 % من أموال الصندوق فى شراء أذون الخزانة .

-        الاستثمار حتى 70 % من أموال الصندوق فى شراء اتفاقيات إعادة الشراء .

-        الاستثمار حتى 60 % من أموال الصندوق فى شراء شهادات الإدخار البنكية لمدة 3 سنوات فأكثر بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى للاستثمار فيها وفقا للضوابط الصادرة منه فى ذلك الشأن  .

-        الاستثمار حتى 40 % من أموال الصندوق فى شراء سندات الشركات على الا يقل التصنيف الأئتمانى لها عن الحد الأدنى المقبول من الهيئة و هو ( BBB-) .

-        الاستثمار حتى 10 % من أموال الصندوق فى شراء سندات التوريق على ألا يقل التصنيف الأئتمانى لسندات التوريق عن ( BBB- ) .

-        الاستثمار حتى 20% من أموال الصندوق فى الودائع البنكية ذات الاجال أكثر من شهر .

-        الضوابط القانونية وفقا لاحكام المادة ( 149 ) من الفصل الثانى من لائحة قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 و الصادرة بموجب القرار الوزارى رقم 209 لسنة 2007 .

-        ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10% من الاموال المستثمرة فى الصندوق و بما لا يجاوز 15% من الاوراق المالية التى تصدرها هذه الشركة .

-        ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى المثيلة و النقدية على 20 % من إجمالى صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد وبما لا يجاوز 5 % من قيمة الصندوق المستثمر فيه و ذلك للحد من مخاطر عدم التنوع و مخاطر الإرتباط .

-        لا يجوز للصندوق تملك أى أصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركاء فيها غير محدود .

-        يجب أن تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الأهداف الاستثمارية للصندوق وفقا لهذه النشرة .

-        يجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الاخذ  فى الأعتبار مبدأ توزيع المخاطر و عدم التركيز .

-        لا يجوز تنفيذ عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة .

-        لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى السندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20 % من أموال الصندوق .

-        لا يجوز أن تزيد نسبة ما يتم إستثماره فى أدوات الدين أو أوراق تجارية أو غيرها من القيم المنقولة الأخرى لشركة واحدة عن 20 % من أموال الصندوق مع مراعاة الحد الأقصى للاستثمار فى الأوراق المالية المصدرة عن شركة واحدة المشار اليه فى البند (1) من هذه الضوابط و كذا الالتزام بأحكام المادة (35) من القانون 95/1992 فى حالة الاستثمار فى القيم المالية المنقولة الأخرى .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2017-06-30 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2012-03-05 نشره إكتتاب صندوق إستثمار البنك المصرى لتنميه الصادرات -الثالث ( الذهبى ) تحميل النشرة