صندوق استثمار بنك قطر الوطنى الأهلي الثاني ذو العائد الدوري التراكمي (توازن) .

لاختيار صندوق اّخر
توازن (ذو عائد دورى تراكمى) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
TWZN1

السعر الحالى

164.3835 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 23 أبريل 2017

الأداء الاسبوعي

-1.05

الأداء الشهري

-4.11

الأداء منذ بداية العام

-0.54

الأداء منذ الإنشاء أكتوبر 2010

67.38

الأداء منذ 12 شهر

28.45

أداء سنتين

9.3

أداء خمس سنوات

75.86

بيتا

0.1

مالك الصندوق الاول بنك قطر الوطني الاهلي
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق بلتون لإدارة صناديق الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق الإلكترونية لخدمات الإدارة فى مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء أكتوبر 2010
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 25,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 9,236,641 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 250,000
عدد الوثائق في تاريخ الخميس 30 يونيو 2016 74,589 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 100
متى بيع - استرداد الوثيقة أول يوم عمل مصرفى حتى الساعة 2 ظهراً
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون حد ادنى
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك الأهلى سوسيتيه جنرال
الموقع على الإنترنت www.nsgb.com.eg
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلى استثمار أمواله فى مجموعة من الأدوات والأوراق المالية ذات العائد الثابت المتغير التى تحقق دخل ثابت للصندوق ووثائق صناديق الإستثمار الأخرى بالاضافة إلى مجموعة من الإستثمارات التى يتوقع إرتفاع قيمتها الرأسمالية والتى تتمثل فى أدوات مالية متنوعة من الاوراق المالية شاملة الأسهم المقيدة فى البورصة المصرية وشهادات الايداع الدولية لشركات مصرية مقيدة بالبورصات العالمية . وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من النمو الرأسمالى فى درجة مخاطر مقبولة وذلك فضلا عن إتاحة الحرية الكاملة للمستثمر للدخول و الخروج من الصندوق من خلال الشراء والاسترداد الاسبوعى فى وثائق الإستثمار التى يصدرها .

يجب على المستثمر أن يضع فى إعتباره كافة المخاطر التى يتعرض لها الصندوق المشار إليها بالبند رقم (7)

والتى قد تؤدى إلى تغيير قيمة الوثيقة طبقاً لدرجة المخاطر .

السياسة الاستثمارية

يتبع الصندوق سياسة إستثمارية تستهدف تحقيق عائد على الأموال المستثمرة فى الصندوق فى ضوء درجة مخاطر مقبولة تتناسب وطبيعة الصناديق المتوازنة عن طريق التقليل من أثر تقليل سوق الأوراق المالية من خلال سياسة متوازنة مقبولة لتوزيع و الاستثمارات على القطاعات ومجالات الاستثمارالمختلفة والاختيارالجيد لمحفظة الأوراق المالية .وسوف يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط و الشروط الاستثمارية التى وردت فى القانون  و اللائحة التنفيذية وفى هذه النشرة .

وسوف يتبع مدير الاستثمار الضوابط الاستثمارية التالية :

السياسة الاستثمارية العامة للصندوق :

1 – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى اسهم الشركات المصرية المقيدة بالبورصة وشهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة فى البورصات الاجنبية مجتمعين عن 60% من صافى أصول الصندوق .

2 – ألا يزيد نسبة ما يستثمر فى أدوات الدخل الثابت متوسطة الأجل عن 60%من صافى أصول الصندوق .

3- الا يزيد القدر المستثمر فى الادوات النقدية قصيرة الأجل والتى تقتصر على النقدية و أذون الخزانة ( إستحقاق 91 يوم ) وودائع بنكية تستحق بعد مدة اقصاها (91يوم )عن 50% من أموال الصندوق بحيث ألا تقل تلك النسبة فى جميع الأحوال عن 10% من صافى أصول الصندوق .

السياسة الإستثمارات الخاصة بالأسهم :

1 – ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى قطاع واحد عن 20% من اصول الصندوق الموجهة للأسهم .

2- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى اسهم خارج أسهم مؤشر EGX   30  عن 15% من أصول الصندوق الموجهه للأسهم مع مراعاة التحديث الدورى للإستثمارات طبقاً للشركات المكونة للمؤشر .

3- يتم الاستثمار فقط فى أسهم الشركات المصرية سواء المقيدة بالبورصة المصرية أو المقيدة بالبورصات العالمية .

4- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى أدوات مالية مصدرة بالسوق المصرية بالعملات الاجنبية أو شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المقيدة فى البورصات الاجنبية مجتمعين عن 15% من اصول الصندوق الموجهة الأسهم وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المؤسس للصندوق قبل إستثمار أى مبالغ بعملات أجنبية .

السياسة الاستثمارية الخاصة بالسندات :

1 – ألا تزيد  نسبة ما يستثمر فى سندات الشركات عن 25% من اصول الصندوق الموجهة لادوات الدخل الثابت مع الإلتزام بحد أدنى    BBB للتصنيف الائتمانى من إحدى شركات التصنيف الإئتمانى المعتمدة من قبل الهيئة .

2- إمكانية الاستثمار حتى 100% من اصول الصندوق الموجهة لأدوات الدخل الثابت فى السندات الحكومية .

السياسة الاستثمارية الخاصة بالاوراق المالية المركبة ضامنة رأس المال :

لا يجوز الاستثمار فى الاوراق المالية المركبة ضامنة راس المال إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المؤسس وذلك فى حدود 10% من أصول الصندوق الموجهة لأدوات الدخل الثابت كحد أقصى وذلك كله بعد إعتماد هذه الأدوات المالية من قبل البنك المركزى المصرى بما فى ذلك التعليمات الصادرة من قبله بشأنها .

السياسة الاستثمارية الخاصة بشهادات الادخار البنكية :

ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شهادات الإدخار البنكية عن 20% من أصول الصندوق الموجهة لأدوات الدخل الثابت شريطة السماح للصناديق بذلك من قبل البنك المركزى المصرى .

السياسة الاستثمارية الخاصة بالاستثمار فى وثائق صناديق الاستثمار الاخرى :

1 – ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق إستثمار صناديق إخرى عن 10% من صافى أصول الصندوق وبما لا يجاوز 5% من حجم الصندوق المستثمر فية على ألا يتم الاستثمار فى الصناديق الاخرى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المؤسس  للصندوق .

2 – لا يجوز الاستثمار فى إستثمار صناديق يقوم على إدارتها مدير الاستثمار أو منشاة من قبل البنك المؤسس فيما عدا وثائق صناديق أسواق النقد .

السياسة الاستثماري الخاصة بالسيولة :

ألا تقل نسبة ما يتم إستثمار فى أصول سائلة عن 10% من صافى أصول الصندوق والتى تقتصر على النقدية واذون الخزانة (إستحقاق 91 يوم ) وودائع بنكية تستحق بعد مدة اقصاها (91 يوم) وتدخل ضمن الاصول الموجهة لادوات الدخل الثابت .

الضوابط القانونية وفقأً لأحكتم المادة (149) من اللأئحة التنفيذية :

1 –ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء أوراق مالية لشركة واحدة عن 10 % من الاموال المستثمرة فى الصندوق , و بما لا يجاوز 15 % من الاوراق المالية التى تصدرها الشركة .

2 - لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأسهم والسندات الصادرة عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق .

3- لا يجوز للصندوق تملك اى أصل فى أى كيان قانونى تكون مسئولية الشركات فيه غير محدوده .

4- يجب ان تعمل إدارة الصندوق على تحقيق الاهداف الاستثمارية للصندوق الواردة فى هذه النشرة .

5- يجب أن تكون قرارات الاستثمار متفقة مع ممارسات الاستثمار الحكيمة مع الاخذ فى الاعتبار مبدأ توزيع المخاطر وعدم التركز .

6- لا يجوز تنفيذ عمليات إقتراض الاوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش او الاستحواذ من خلال المجموعات المرتبطة .

7 الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الاخرى عن 20% من الأموال المستثمرة فى الصندوق والموجهة للصناديق الاستثمارية فى صندوق

واحد وبما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات لمزيد من المعلومات اتصل ب 16464
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
تاريخ التوزيع قيمة التوزيع التعليق
2015-02-09 3 جنيه

إجمالي التوزيعات 3 جنيه

تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2013-12-31 تحميل
2013-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2010-10-18 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك الأهلى سوسيتيه جنرال الثانى تحميل النشرة