صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى

لاختيار صندوق اّخر
(ذو عائد يومى تراكمى) نقدى Money market صندوق يومى العملة جنيه مفتوح لا يوزع أرباح فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
EDBE2

السعر الحالى

265.6089 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الأحد 22 أكتوبر 2017

الأداء الاسبوعي

0.28

الأداء الشهري

1.42

الأداء منذ بداية العام

11.5

الأداء منذ الإنشاء نوفمبر 2006

165.61

الأداء منذ 12 شهر

13.94

أداء سنتين

24.44

أداء خمس سنوات

63.34

بيتا

N/A

مالك الصندوق الاول البنك المصري لتنمية الصادارات
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق رسمله مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية
شركة خدمات إدارة الصناديق بدون
تاريخ الإنشاء نوفمبر 2006
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 100,000,000 جنيه
حجم الصندوق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 248,021,130 جنيه
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 1,000,000
عدد الوثائق في تاريخ الجمعة 30 يونيو 2017 977,838 وثيقة
متى شراء الإكتتاب في الوثائق يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 11.30
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب بدون
أقل عدد للشراء - الإكتتاب وثيقة واحدة
متى بيع - استرداد الوثيقة يومياً ما عدا الجمعة و السبت حتى الساعة 11.30
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد بدون
اقل عدد للبيع - الاسترداد بدون
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد فروع البنك المصرى لتنمية الصادرات
الموقع على الإنترنت www.delta-rasmala.com
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق إلي إيجاد أداة إستثمارية ذات درجة عالية من السيولة تتمثل في إمكانية الشراء و البيع اليومي للوثيقة بدون أي مصروفات و تحقق عائد يومي تراكمي لحامل الوثيقة يفوق متوسط العائد علي الودائع المصرفية و الحسابات الجارية. و يتم هذا عن طريق إستثمار أصول الصندوق في أدوات مالية ذات درجة عالية من السيولة و آجال استحقاق مختلفة قصيرة و متوسطة و طويلة الأجل تتمتع بدرجة منخفضة من المخاطر بهدف المحافظة علي الأموال المستثمرة.

السياسة الاستثمارية

يهدف الصندوق إلى إيجاد أداة استثمارية ذات درجة عالية من السيولة تتمثل فى إمكانية الشراء والبيع اليومى للوثيقة بدون أى مصروفات وتحقق عائد يومى تراكمى لحامل الوثيقة يفوق متوسط العائد على الودائع المصرفية والحسابات الجارية وبناء على الهدف تم تحديد السياسة الاستثمارية للصندوق طبقاً لمحددات الاستثمار التالية:-

1 – السيولة ومدة الاستثمار :الصندوق هو صندوق نقدى مفتوح ذو عائد تركمى يسمح بالكتتاب والاسترداد  اليومى لحملة الوثائق . وعلى ذلك لابد أن تتمتع استثمارات الصندوق بأعلى درجة من درجات السيولة حتى يمكن الوفاء بالتزامات الصندوق فى أى وقت وهى بطبيعة الحال التزامات قصيرة الأجل نظرا لطبيعتها .

2- القوانين واللوائح السارية : الصندوق يخضع إلى قانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحتة التنفيذية وهى يلتزم بكل ما جاء من بة من تعليمات .

وفقاً لما سبق فأن السياسة الاستثمارية للصندوق هى :

1 – الاستثمار فى جميع أدوات سوق النقد مثل الودائع البنكية وشهادات الادخار والاوعية الادخارية المختلفة وأذون وسندات الخزانة الصرية وصكوك البنك المركزى وأدوات سوق رأس المال ذات العائد الثابت أو المتغير كسندات الشركات ذات الجدارة الائتمانية العالية وذلك اتوفير السيولة العالية .

2- إتباع سياسة استثمارية متحفظة تستهدف فى المقام الأول المحافظة على اموال المستثمرين تتمثل فى تنويع الأصول المستثمرة على الأدوات المختلفة وعلى الأجال المختلفة (قصيرة , متوسطة , طويلة ) وعلى القطاعات المختلفة وعلى شركات مختلفة .

3- الادارة النشطة التى يتبعها مدير الاستثمار والتى تعتمد بصفة اساسية على محاولة التعرف على الاتجاهات المستقبلية لتحرك أسعار الفائدة والعمل على الاستفادة منها.

يلتزم مدير الاستثمار بالضوابط التالية عند اسنثمار اموال الصندوق :

1 – الاحتفظ بنسبة لا تجاوز 75% من  إجمالى استثمارات الصندوق فى صورة مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية وفى حسابات ودايع لدى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى .وفى حالة ارتفاع نسبة العائد على الودائع لدى البنوك عن نسبة العائد على الأدوات الاخرى يجوز لمدير الاستثمار تعديل هذه النسبة .

2- يجوز لمدير الاستثمار شراء أذون الخزانة المصرية وصكوك تمويل البنك المركزى المصرى بنسبة تصل إلى 100% من الاموال المستثمر فى الصندوق .

3- ألا تزيد نسية ما يستثمر فى شراء سندات الخزانة المصرية على 50% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

ويجوز لمدير الاستثمار تعديل هذه النسب فى حالة تحقيق الخزانة المصرية عائد أعلى من نسبة العائد على الأدوات الأخرى .

4- ألا تزيد نسبة مايستثمر فى شراء شهادات الادخار البنكية على 50% من ألاموال المستثمرة فى الصندوق .

5- ألا تزيد نسبة ما يستثمر فى شراء سندات وصكوك التمويل التى تصدرها اللشركات المحلية على 40% والشركات الأجنبية على 10% من الأموال المستثمرة فى الصندوق .

6- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق وبما لا يجاوز 15% من الاوراق المالية التى تصدرها تلك الشركة (المادة 143/1 من اللأئحة التنفيذية ).

 7 – ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الاستثمار الأخرى على 10% من امواله وبما لا يجاوز 5 % من اموال كل صندوق مستثمر فيه ( المادة 143/2 من اللائحة التنفيذية ) و فى جميع الأحوال لا يجوز الاستثمار فى الصناديق التى يديرها مدير الاستثمار أو تلك التى يشارك فى إدارتها (المادة 169 /8 من اللائحة التنفيذية ), كما لا يجوز الاستثمار فى الصناديق التى ينشئها أو يساهم فيها البنك (المادة 176 من اللائحة التنفيذية ).

8- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى شراء الخيارات والمستقبليات المحددة من قبل الهيئة العامه لسوق النال عن 20% من الاموال المستثمرة فى الصندوق .

9- الاستثمار فى سندات وصكوك التمويل التى تصدرها الشركات بحد أدنى للتصنيف الائتمانى الذى تحدده الهيئة العامة لسوق المال بالنسبة للأوراق المالية المدرجة بالبورصة (BBB- ( و ما يعادله بالنسبة للأوراق المالية الاجنبية وهذا لتجنب مخاطر الائتمان .

10 – يحظر على مدير الاستثمار ان يشير سندات أو صكوك تمويل شركات غير مقيدة ببورصة الاوراق المالية فى مصر أو أوراقا مالية غير مقيدة فى بورصة بالخارج أو مقيدة فى بورصة غير خاضعة لإشراف  سلطات رقابية حكومية بالخارج .

عرض تقديمى بدون
الملاحظات تم زيادة حجم الصندوق إلى 280 مليون جم
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
    لا توجد أخبار لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
تاريخ الميزانية تحميل التعليق على الميزانية
2017-06-30 تحميل
2016-12-31 تحميل
2016-06-30 تحميل
2015-12-31 تحميل
2014-12-31 تحميل
2014-06-30 تحميل
2012-12-31 تحميل
2012-06-30 تحميل
2011-06-30 تحميل
2010-12-31 تحميل
2008-12-31 تحميل
2008-06-30 تحميل
2007-12-31 تحميل
2007-06-30 تحميل
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2006-11-12 نشرة إكتتاب العام في صندوق إستثمار البنك المصرى لتنمية الصادرات النقدى تحميل النشرة