صندق إستثمار بنك كريدى اجريكول مصر الرابع

لاختيار صندوق اّخر
الثقة (صندوق متوازن ذو عائد دورى مع توزيع جوائز) متوازن Balanced صندوق اسبوعى العملة جنيه مفتوح يوزع ارباحدوريا جوائز فى مرحلة تلقى الإشتراطاتوالإشتراكات
THQA1

السعر الحالى

217 جنيه

هذه البيانات لتاريخ الخميس 16 مارس 2017

الأداء الاسبوعي

1.44

الأداء الشهري

3.41

الأداء منذ بداية العام

2.44

الأداء منذ الإنشاء مايو 2011

116.52

الأداء منذ 12 شهر

60.93

أداء سنتين

27.1

أداء خمس سنوات

97.45

بيتا

-0.2

مالك الصندوق الاول بنك كريدي اجريكول
مالك الصندوق الثانى
مدير الاستثمار ، شركة إدارة الصندوق اتش سى للأوراق المالية و الإستثمار
شركة خدمات إدارة الصناديق المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الإستثمار
تاريخ الإنشاء مايو 2011
مدة الصندوق 25 عام
القيمة الإسمية للوثيقة 100 جنيه
حجم الصندوق ، رأس مال الصندوق المبدئي 50,000,000 جنيه
حجم الصندوق N/A
عدد الوثائق المصدرة في الإكتتاب الأول 500,000
عدد الوثائق N/A
متى شراء الإكتتاب في الوثائق الاحد والاربعاء من كل اسبوع
رسوم تكلفة الشراء - الإكتتاب لايوجد رسوم
أقل عدد للشراء - الإكتتاب 10 وثائق
متى بيع - استرداد الوثيقة الاحد والاربعاء من كل اسبوع
رسوم تكلفة البيع - الإسترداد 20جنية
اقل عدد للبيع - الاسترداد وثيقة واحدة
أماكن الشراء/الإكتتاب - البيع/الإسترداد جميع فروع بنك كريدى اجريكول مصر المنتشرة فى جميع انحاء الجمهورية
الموقع على الإنترنت
البريد الالكتروني للصندوق
هدف الصندوق

يهدف الصندوق لتحقيق التوازن بين النمو لاستثماراته فى الأجل المتوسط والطويل و بين توزيع المخاطر الاستثمارية و ذلك مع
إمكانية توزيع جوائز من أرباح الصندوق السنوية عبارة عن جوائز نقدية والتي يعلن عنها البنك فى حينه وسيقوم مدير الاستثمار
بدوره نحو تقليل حجم المخاطر عن طريق توزيع الإستثمارات بصورة متوازنة بين أدوات ذات مخاطر مرتفعة مثل الاسهم و
أدوات ذات مخاطر منخفضة وتوزيعها على قطاعات الأنشطة المختلفة و الإستثمار فى أدوات إستثمارية متنوعة والاختيار الجيد
للأسهم و أدوات العائد الثابت وعلى المستثمر أن يكون على أتم الإستعداد لتحمل المخاطر المرتبطة به خاصة المخاطر المذآورة
تفصيلياً فى فى البند السابع من هذه النشرة

السياسة الاستثمارية

تتبع إدارة الصندوق سياسات إستثمارية متوازنة ومتحفظة لتعظيم العائد على الأصول وتقليل حجم المخاطر عن طريق تنويع سياسة الإستثمار والأختيار الجيد لمحفظة الأوراق المالية المستثمرة وسوف يلتزم مدير الإستثمار بإجراء الدراسات التحليلية بمراعاة المناخ الإقتصادى السائد كما يلتزم بالضوابط الإستثمارية التى وردت فى قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 مع مراعة أن تنحصر السياسات الإستثمارية للصندوق فى ما يلى

أولاً:ضوابط وفقاً للسياسة المتبعة من قبل مدير الاستثمار.

1- تقتصر إستثمارات الصندوق على السوق المحلى فقط و المصدرة بالغملة المحلية .

2- الأ يزيد نسبة ما يستثمر الصندوق فى اسهم الشركات  المصرية المتداولة عن 65%  من استثمارات الصندوق و تشمل أسهم الشركات المقيدة فى البورصة ( بالسوق الرئيس فيما عدا الأسهم المقيدة ببورصة النيل ) و شهادات الإيداع المصرية .

3- ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أدوات مالية ( عدا الاسهم ) ذات دخل ثابت عن 65% من صافى اصول الصندوق مع مداعاة الا يزيد القدر المستثمر فى الأدوات المالية قصيرة الأجل تشمل أدوات الدخل الثابت على السندات الحكومية و غير الحكومية وأذون الخزانة و الودائع البنكية و صكوك التمويل وأدوات الدين الأخرى الصادرة عن الحكومة واتفاقيات إعادة الشراء ووثائق استثمارات الصناديق الأخرى ذات الدخل الثابت أو صناديق اسواق النقد .

4- إلا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى القطاع الواحد عن 25% .

السياسة الإستثمارية الخاصة بأدارة الدخل الثابت .

1- ألا تزيد ما يحتفظ به الصندوق فى مبالغ نقدية سائلة فى حسابات جارية أو فى حسابات ودائع المصرى عن 50% من أصول الصندوق .

2 ألا تزيد نسبة ما يستثمر الصندوق فى أذون الخزانة عن 45% من صافى أصول الصندوق .

3 الا تزيد  نسبة ما يستثمره الصندوف فى سندات الخزانة المصرية عن 40% من صافى أصول الصندوق .

4- الا تزيد نسبة باستثمره الصندوق فى السندات الغير حكومية عن 20% من صافى أصول الصندوق , وتقتصر السندات التى  يسمح للصندوق بالاستثمار فيها على السندات الحاصله على الحد الأدنى للتصنيف الائتمانى المطلوب و هو (BBB-)على أن يكون صادراً من إحدى الشركات المرخص لها بتقييم  الجدارة الائتمانية من قبل الهيئة.

5- ألا تزيد الإستثمار فى السندات الحكومية و الغير حكومية مجتمعين فى إى وقت عن 40% من صافى اصول الصندوق .

6-ألا تزيد الإشتثمار فى إتفاقيات إعادة الشراء عن 45% من صافى أصول الصندوق .

7- ألا تزيد الإستثمار طرف أى جهه واحدة بخلاف الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام أو بنوك القطاع العام عن نسبة 20% من صافى أصول الصندوق وذلك بالنسبة للمنتجات المالية مثل النقدية و الحسابات الجارية و الوادئع .

8- يجوز لمدير الاستثمار بالتنسيق مع البنك تكوين مخصصات بغض التحوط من إخطار السوق على سبيل المثال تكوين مخصص هبوط أسعار أوراق مالية بعد الحصول على موافقة مراقبى الحسابات .

ثانياً : ضوابط وفقاً لاحكام القانون : -

1- الا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى أوراق مالية لشركة واحدة على 10% من أموال الصندوق بهما لا يجاوز 15% من أوراق تلك الشركة .

2- لا يجوز للصندوق إستثمار أمواله قى صناديق أخرى منشأه بمعرفه أى من الأظراف ذوى العلاقة فيما عدا الإستثمار فى صناديق أسواق النقد على ألا تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى وثائق الاستثمار التى تصدرها صناديق الأستثمار الأخرى على 20% نت اجمالى صافى قيمة أصوله فى صندوق واحد و بما لا يجاوز 5% من قيمة الصندوق المستثمر فيه .

3- لا يجوز تنفيذ عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها أو الشراء بالهامش أو الإستحواذ من خلال المجموعات المرتبه وفقاً لأحكام القانون .

4 – لا يجوز للصندوق تملك أى أصل فى أى كيان قانون تلك مسئولية الشركات فيه غير محدوده .

5- لا يجوز أن تزيد نسبة ما يستثمره الصندوق فى الأسهم و السندات الصادره عن مجموعة مرتبطة عن 20% من أموال الصندوق .

ملخص الصندوق تحميل
عرض تقديمى بدون
الملاحظات
مقارنة الأداء EGX30 EGX70 EGX100 RFR
لا توجد ميزانيات لهذا الصندوق.
    لا توجد لهذا الصندوق أجندة
لا توجد توزيعات لهذا الصندوق.
لا توجد ميزانيات لهذا الصندوق.
التاريخ عنوان النشرة نشرة الإكتتاب
2011-05-30 نشرة إكتتاب صندوق بنك كريدى اجريكول مصر الرابع تحميل النشرة | تحميل ملخص النشرة